إنجاح شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الدولة

تجمع الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرفين بمنطقين مختلفين. من جهة، الدولة المهتمة بمهمتها وشرعيتها وبالمنافع طويلة الأمد للبلد. ومن جهة أخرى، المستثمرون من القطاع الخاص المهتمون بالمخاطر والعائد ومدة استرداد استثماراتهم. والمشاريع التي تنجح هي التي تأخذ المنطقين في الحسبان.

معظم الشراكات التي تفشل لا تفشل لأسباب مالية، بل لأن أحد الطرفين لم يفهم ما يحتاجه الطرف الآخر كي يلتزم، ولا يمكن لأي ترتيب مالي أن يعوّض هذا سوء الفهم.

ثلاثة مبادئ تنطبق في كل مكان

الانطلاق من أهداف الدولة. يجب أن تخدم مشاريع البنية التحتية أو الطاقة أو الصحة أو الرقمنة أولويات سبق أن حددتها الدولة، وأن يُظهر الهيكل هذه المساهمة بوضوح منذ النقاشات الأولى.

تقييم المخاطر الحقيقية لا المفترضة. غالباً ما يبالغ الفاعلون الأجانب في تقدير المخاطر السياسية والتنظيمية، ويقلّل الفاعلون المحليون من شأنها. ولتقييمها بشكل صحيح، لا بد من القرب من المؤسسات التي تتخذ القرارات فعلاً.

نحن نعرف ما تتوقعه الحكومات وما يشترطه المستثمرون، ونبني اتفاقات تلبّي الطرفين.

بناء علاقة تدوم بعد التوقيع. تُلزم الشراكة أطرافها لسنوات طويلة، وعليهم أن يثقوا ببعضهم بعد إغلاق التمويل بوقت طويل: فجودة العلاقة أهم من العقد.

العمل التمهيدي

وراء كل شراكة ناجحة عمل أقل ظهوراً: تحليل المنافسة والمؤسسات، والإلمام بالإطار التنظيمي، ومعرفة معمّقة بالسياق المحلي. هذا العمل لا يظهر في الاتفاق النهائي، لكن من دونه لما كان هناك اتفاق.